مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية ويؤكد دعم القطاع الخاص وبرنامج الطروحات

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، Mostafa Madbouly، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم محافظ Central Bank of Egypt، وعدد من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، إضافة إلى قيادات حكومية مختصة بملف الشركات المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادي.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم الأدوات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.
كما تم استعراض مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب مناقشة المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تستهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم أيضًا استعراض الموقف الحالي استعدادًا للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على نجاح الحكومة في تنفيذ مستهدفات البرنامج، خاصة ما يتعلق بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وتناول الاجتماع أيضًا الإشادة الدولية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الإقليمية الأخيرة، إلى جانب استعراض نتائج مشاركات الوفود المصرية في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن، وما تضمنته من تعزيز التعاون مع شركاء التنمية.
كما عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، والتي تشمل دعم قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإسكان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إعادة هيكلة الشركات الحكومية.
وفي سياق متصل، استعرضت الحكومة تفاصيل المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات، والتي تتضمن إعداد منظومة متكاملة لحوكمة الشركات وتقييمها ماليًا، واختيار مستشارين ماليين مستقلين، وإدارة الطروحات عبر بنوك استثمار متخصصة بما يضمن تعظيم القيمة الاستثمارية.
وأكد المسؤولون أن برنامج الطروحات يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، إلى جانب دعم استقرار السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي.
كما أشار العرض إلى أن البرنامج يسهم في فتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الداخل والخارج للمشاركة في الاقتصاد الوطني، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات يمثلان ركيزة أساسية في إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو الشامل ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.